سلامت نیوز : لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در 22مهر سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و فی‌الحال برای چندمین‌بار با ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان، جهت بررسی مجدد به مجلس عودت داده شد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق ؛ لایحه پیش‌روی مجلس اقدامی پیشرو و مترقی در جهت تحقق حقوق کودکان بد‌سرپرست و بی‌‌سرپرست در کشور است به نحوی که لایحه مذکور موانع قبلی را درخصوص فرزندخواندگی در حدود شرایط آن تا حد قابل‌توجهی کاسته است. تا قبل از این لایحه احکام سرپرستی با استعانت از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ 29 اسفند 1353 صادر می‌شد که هدف از قواعد سرپرستی کودک، رعایت حقوق هر دو طرف در روابط بین پدر و مادر به‌عنوان سرپرست و کودک بوده است. اما لایحه حمایت از کودک و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست سال 88 در اندیشه حمایت فراگیر از کودک و با تاکید بر بازرسی دولت بر شرایط کودک فرزندخوانده، نگاه مثبتی به مقوله فرزندخواندگی داشته است. بنابراین شایان ذکر است که در تفسیر مواد قانون و تنظیم روابط مالی و غیرمالی فی‌مابین سرپرست و فرزندخوانده باید نفع کودک و هدف قانونگذار را از وضع قواعد سرپرستی فراموش نکرد.

در نظام حقوقی اسلام نسب منحصرا از طریق ولادت مشروع ایجاد می‌شود، بنابراین در تعاقب این مساله عنوان می‌شود که فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی‌شود و خانواده‌های فاقد فرزند و کودکانی که به دلایلی به‌دور از آغوش گرم خانواده روزگار سپری می‌کنند، تحت ضوابط و شرایطی می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را سرپرستی کرده و نیز کودکان بی‌سرپرست می‌توانند به سرپرستی گرفته شوند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین سرپرست و فرزندخوانده ایجاد شود.

همان‌طور که مطلع هستیم قانون مدنی، اساس فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و کلیه احکام منتج به صدور حکم سرپرستی طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست (مصوب 29اسفند 1353) بوده است. علی‌الحال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست همان‌طور که ذکر آن رفت با نگاهی حمایتی در جهت ارتقای منافع کودک فرزندخوانده تلاش دارد ضمن حفظ منافع کودک، شرایطی برای سهولت امر فرزندخواندگی با نظارت دولت و سازمان ذی‌ربط بر کودک فرزندخوانده فراهم کند. ماده 27 لایحه (با توجه به متن اصلاحی در 21مهر 1388) پس از پرداختن به مساله ازدواج سرپرست، (بعد از صدور حکم سرپرستی توسط دادگاه) به مقوله ممنوعیت ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده پرداخته است. لازم به یادآوری است که قانونگذار در ماده مذکور، در راستای رفع نواقص و کاستی‌های قانون قبلی و نیز حمایت موثر از طفل فرزندخوانده گام موثری برداشته است تا به آنجا که در ادامه ماده 27، در تبصره عنوان می‌کند که:
«ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن فی‌مابین سرپرست و طفل ممنوع است.»

تبصره فوق از این لحاظ که قانونگذار تلاش کرده در جهت حفظ منافع طفل و ایجاد محیطی گرم و خانوادگی در راستای رشد و بالندگی کودک مترقی عمل کند، شایان توجه است در نسخه اصلاح‌شده مورخ 4مرداد 1391 مجلس شورای اسلامی تغییری نسبت به این ماده ایجاد نشده و ایرادی هم از سوی شورای نگهبان درخصوص تبصره ماده عنوان نشده است. اما بخش سوال‌انگیز و درواقع از ابداعات ماده مذکور، تبصره انتهایی ماده در نسخه مورخ 91/12/5 است. بنابراین در اصلاحی که در تعاقب نظر شورای نگهبان در خصوص ایراد وارده به تبصره ماده 27 به‌وجود آمده، مجلس شورای اسلامی تبصره ماده 27 را به این نحو اصلاح کرده است:

«ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.»

در نسخه اصلاحی توسط مجلس در ابتدای تبصره مساله ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع شده اما در بخش دوم تبصره قانونگذار عنوان می‌کند که مگر اینکه دادگاه صالح با نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت کودک بداند، ازدواج فی‌مابین طفل و سرپرست بلامانع است. اما سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که چرا امری را که قانونگذار قانونا نهی کرده و اخلاقا نیز پسندیده نیست، منوط به نظر دادگاه به مصلحت طفل است؟ همچنین با چه صلاحدید و نگاهی ممکن است که دادگاه ازدواج طفل و سرپرست را به صلاح طفل بداند و آیا در این صورت هدف از وضع قانون مزبور که همانا تامین منافع مادی و معنوی کودک است به چالش کشیده نخواهد شد؟ و در ادامه چه اطمینانی هست که قانونگذار با این تبصره شرایط سوءاستفاده از کودکان اناث را برای افراد سودجو فراهم نکند؟

در حالی که طفل فرزندخوانده با نگاهی متفاوت از آنچه در تبصره به تشخیص دادگاه عنوان شده قدم به کانون خانواده گذاشته تا بلکه بتواند نعمت داشتن خانواده را به لطف قانون تجربه کند که در این شرایط ما با مجازدانستن ازدواج حتی با صلاحدید دادگاه، مگر جز این است که حرمت کانون خانواده را زیر پا نهاده‌ایم و فرصت حضور کودک در شرایطی ایمن و خانوادگی را به حکم قانون از او سلب کرده‌ایم؟